ولى راجع به استدامه ازدواج با مشركه بعد از اسلام مرد ، عده‌اى ادعاى اتفاق بر عدم بقاء كرده‌اند و گفته‌اند كه فقط نسبت به اهل ذمه مىتواند باقى باشد . ولى ما كه مراجعه كرديم ، در كلمات عده‌اى از بزرگان چنين قيودى نيست ، شيخ در نهايه ، ابن براج در مهذب و يحيى بن سعيد در جامع هر سه مىگويند كه مرد يا مرد ذمى وقتى كه مسلمان شد آن ازدواج باقى است و قيد نكرده‌اند كه به شرط اينكه زن اهل ذمه باشد ، و از بعضى از كلمات مجلسى در روضة المتقين هم تمايل به همين مطلب هست ، چرا كه در توضيح روايتى مىگويد : مرد اگر مسلمان شد عقد باقى است « و لو كان مشركا » كه فرد ظاهر مشرك هم غير اهل كتاب است . بيان وجه اختصاص ذكر حكم در روايت به زن سؤالى كه اينجا پيش مىآيد اين است كه ؛ چرا حضرت بعد از اينكه مشركين را عنوان كرده و مىفرمايد « فاما المشركون مثل مشركى العرب و غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدة » بعد كه تفريع بر آن مىكند فقط تقديم اسلام زن را ذكر مىكند « فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهى امرأته . . . » بله ، اگر زودتر اسلام آوردن زن امر شايعى بود خوب وجهش متعارف بودن آن بود ، لكن چنين چيزى نيست ، و از طرفى چون مردها نوعا با مردها سروكار دارند ، كليات را نوعا بر مرد تطبيق مىكنند ، زن‌ها هم كه با زن‌ها معاشرت دارند به زن منتقل مىشوند . لذا معماى دو نفر كه به دو نفر ديگر مىرسند و از نسبت آنها سؤال مىشود يكى از دو نفر اول مىگويد شخص همراه من پدر من است ولى من پسر او نيستم و يكى از دو نفر دوم مىگويد : همراه من برادر من است ولى من برادر او نيستم و جواب آن اين است كه آنها پدر و دختر و برادر و خواهر بوده‌اند نه پدر و پسر و دو برادر ، حل اين معما براى مردها قدرى مشكل است ولى اگر براى زن‌ها عرضه شود زود جوابش را مىگويند ، چون زن‌ها اول كليات را بر زن‌ها منطبق مىكنند . و لذا در اينجا اگر بناى امام عليه السلام بر ذكر مثال بود - اگر چه ذكر مثال در اين گونه موارد انسان را از واقع دور مىكند -